بنسبة 15%.. ارتفاع في أسعار الإيجار القديم بداية من هذا الموعد

يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة، بداية من الشهر القادم مارس المقبل وذلك للسنة الثانية على التوالي، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

وتصل قيمة الزيادة المرتقب تطبيقها على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية بنسبة وصلت لـ 15% من قيمة الإيجار الحالية التي يسددها مستأجرو الوحدات، حيث فرض القانون الذي صدر في بداية عام 2022، زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المستهدفة بمقدار 5 أضعاف بمجرد تطبيقه على أن يتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي بنسبة تصل لـ 15% لمدة 5 سنوات.

ونص القانون الجديد الصادر، على انتهاء مدة التعاقد بين المستأجر والمالك بمرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون على أرض الواقع ليتم بعد ذلك تحرير العقود بشكل نهائي.

تحرك عاجل من ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم

في نفس السياق، حددت محكمة جنوب القاهرة، جلسة الـ 22 من شهر فبراير الجاري من أجل النظر في دعوى ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم والخاصة بتعويض ملاك العقارات المتضررين من القانون المحالة من محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة في الحكم الذي صدر في الدعوى رقم 28622 لسنة 77 ق بتاريخ 9/21 /2023.

وأقام ائتلاف ملاك العقارات القديمة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا من خلالها إلغاء قانون الإيجار القديم، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإيجار القديم، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة طلب التعويض لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص للفصل في طل التعويض.

وجاءت في الدعوى المقامة، أن هناك تضرر على ملاك العقارات القديمة يتمثل في جمود العلاقة الإيجارية والتي نشأ عنها ثبات القيمة الإيجارية بقيم متدنية لا تناسب مع القيمة السوقية للعقارات، بالإضافة عن القيم الواردة على المالك في حرية التعاقد والتصرف واستعمال واستغلال أملاكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحه الخاصة تحقيقا للمعنى الحقيقي لحق الملكية.