في إطار جهود الحكومة من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، أوضح أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن هناك مقترحا من المقرر أن تتم مناقشته سيكون ضربة قاضية لكل تجار المضاربات.
مناقشة مقترح لإصدار عملة مصرية وطنية رقمية
وأوضح أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس الشيوخ وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتم انعقاد اجتماع في 3 مارس المقبل من أجل مناقشة مقترح تقدم به لسرعة إصدار عملة مصرية وطنية رقمية بحضور ممثلي الحكومة والمالية والبنك المركزي من أجل السيطرة على السوق الموازي.
مواجهة السوق الموازي للعملة الأجنبية
وتابع وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن إصدار عملية رقمية أمر مهم للاقتصاد المصري من أجل مواجهة السوق الموازي للعملة الأجنبية، حيث تتم مناقشة كل الأطراف لإصدار عملية وطنية رقمية بحلول عام 2030.
وأضاف أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس الشيوخ وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المقترح دعا إلى تسريع موعد إصدار عملة رقمية لتكون خلال عامين أي بحلول 2025 – 2026، خاصة أنها تعد إحدى أدوات الاستقرار والشمول المالي.
وأشار نجاتي إلى أن إصدار العملة الرقمية يعمل على التحكم في تداول العملة وتغييرها من عملة محلية إلى أجنبية خاصة في ظل الأوضاع في السواق الموازي للدولار، ووصولها إلى مستويات لم تصل لها من قبل.
وأعلن مجلس الوزراء عن إصدار عملية رقمية جديدة من البنك المركزي في إطار التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 – 2030، على أن يتم طرح الوثيقة الحكومية للمناقشة والنظر من خلال اجتماعات المحور الاقتصادي في مرحلته الثانية.
وسبق أن تقدمت بعض الأحزاب ببعض المقترحات للحوار الوطني بهدف السيطرة وكبح جماح والتضخم خاصة أنها إحدى الوسائل لتعزيز الشمول المالي من أجل القضاء على الاقتصاد غير الرسمي والسوق الموازي.
قد يعجبك أيضا
