“وزارة التجارة تحارب اليانصيب”.. استدعاء وملاحقة قانونية لمنظمي السحوبات المخالفة

“وزارة التجارة تحارب اليانصيب”.. استدعاء وملاحقة قانونية لمنظمي السحوبات المخالفة
"وزارة التجارة تحارب اليانصيب".. استدعاء وملاحقة قانونية لمنظمي السحوبات المخالفة

أعلنت وزارة التجارة بالمملكة عن تحركها الفوري ضد الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بجوائز اليانصيب، تشمل هذه الجوائز السحوبات وتوزيع الأموال التي تستلزم شراء السلع كشرط للمشاركة، وهي ممارسات تنتهك القوانين المحلية. الوزارة أكدت أن هذا النوع من الأنشطة يُعد مخالفاً صراحةً للنظام العام، معلنةً عن استدعاء المنظمين لهذه السحوبات وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

“وزارة التجارة تحارب اليانصيب”.. استدعاء وملاحقة قانونية لمنظمي السحوبات المخالفة
"وزارة التجارة تحارب اليانصيب".. استدعاء وملاحقة قانونية لمنظمي السحوبات المخالفة

استدعاء المخالفين وتطبيق القانون

وزارة التجارة بادرت بدعوة العديد من المنشآت التجارية والأشخاص الذين أعلنوا عن تنظيم جوائز تشترط شراء سلع معينة للفوز بجوائز نقدية، في خطوة لتأكيد التزامها بتطبيق الأنظمة بكل حزم، الوزارة أعلنت عن إكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضدهم.

ضوابط صارمة للمسابقات التجارية

في سياق متصل، ذكرت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ينصان على حظر استخدام اشتراط الشراء كوسيلة للمشاركة في المسابقات التجارية، كما شددت على ضرورة التزام المسابقات بمبادئ الشريعة والأعراف السائدة في المملكة، بما في ذلك منع أي محتوى قد يخالف هذه المبادئ.

رقابة مكثفة وتراخيص إلزامية

أكدت الوزارة على أهمية الرقابة المستمرة لضمان التزام المنشآت التجارية والمعلنين بالقواعد المنظمة للمسابقات التجارية، وأشارت إلى ضرورة حصول هؤلاء على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قبل إجراء أي مسابقات أو الإعلان عنها. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم معلومات شفافة ودقيقة لهم.

العقوبات المتوقعة

لم تفصح الوزارة بشكل محدد عن طبيعة العقوبات المنتظرة للمخالفين، لكنها أكدت أن الإجراءات ستكون وفقاً لما ينص عليه نظام مكافحة الغش التجاري، والذي قد يشمل غرامات مالية كبيرة، إغلاق المنشآت المخالفة، وفي بعض الحالات، السجن للأفراد المسؤولين عن تنظيم هذه الأنشطة غير القانونية.