تكلفتها 1000 دولار.. إصدار بطاقة إقامة للأجانب في مصر

كشف اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن مصر منضمة مسبقا في اتفاقية اللاجئين منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية، كما أنها تحرص على هذا الدور ومستمرة فيه ولم تنشئ معسكرات إيواء خاصة باللاجئين.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب،خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس الوزراء، أصدر قرارا لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتي يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة، بالإضافة إلى دفع الرسوم والغرامات، على أن يتم تحول الرسوم لأحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار.

وأوضح الكدواني، أن من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين لديها على أراضيها وتكون على بينة من نشاطهم، وما يقومون به، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة إلى الأمم المتحدة، أكدت أن هناك ما يقرب من 9 ملايين لاجئ في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.

واتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي تستهدف تحقيق أقصى سهولة ويسر على الراغبين في توفيق أوضاع الأجانب وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، وبدأت في إصدار بطاقة الإقامة لكل ضيوف مصر، بداية من الأول من شهر يناير الجاري، منها تخصيص أماكن بمصلحة الجوازات لمنع الزحام والتكدس.

وأكدت إدارة الجوازات في بيان لها، أنه “يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك”.

وأهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في وزارة الداخلية، بكافة الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.