تستعد القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب في مصر لمناقشة مجموعة من المشروعات القانونية التي تم تقديمها من قبل الحكومة، ومن بينها مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يعتبر هذا القانون واحدًا من أهم القوانين التي ستتم مناقشتها في الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث يشمل ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات.
تحديثات مهمة في قانون الإيجار القديم
أشارت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم الحالي المطروح أمام المجلس، كما تم العمل على جزء من هذا القانون المتعلق بالشخصيات الاعتبارية غير السكنية كمرحلة أولى، ومن خلال ذلك، سيتم منح المستأجرين مهلة تصل إلى 5 سنوات لإخلاء الأماكن الاعتبارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
حلول مبتكرة لمشكلة الشقق المغلقة
وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني، أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الجزء المتعلق بالغرض السكني لم يكتمل بعد، حيث يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لضمان عدم الإضرار بأي من الأطراف، سواء المستأجرين أو أصحاب العقارات.
وفيما يتعلق بمشكلة الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أشارت عازر إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في حل هذه المشكلة، وستقوم الدولة بإنشاء قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، من خلالها ستتم معالجة مشكلة الشقق المغلقة، وتعمل وزارة الاتصالات بالفعل على تحديد الملكية العقارية من خلال آليات متعددة، بما في ذلك استخدام الخرائط الموجودة على أرض الواقع.
